به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، در این نشست تخصصی که با حضور محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، سید محمد سعید طاهری موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام سید محسن قائمی خرق از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداختند.
سید محمد سعید طاهری موسوی ابتدا با اشاره به ساختار سیاسی نیمه پارلمانی و نظام تقنینی دو مجلسی؛ مجلس ملی و مجلس سنا در فرانسه، به برخی شیوه های نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله نظارت مردم از طریق انتخابات و نظارت ساختاری مردمی و نظارت درون سازمانی دو مجلس بر نمایندگان در این کشور اشاره کرد و بیان داشت: در فرانسه سامانه ای طراحی شده است که مردم می توانند در جریان فعالیت های نمایندگان خود قرار بگیرند، به گونه‌ای که میزان اظهار نظر نماینده، طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی وی نیز در این سامانه به صورت شفاف در دسترس است و مردم بعد از مدتی می توانند در جریان فعالیت وکیل خود در پارلمان قرار بگیرند.
وی یادآورشد: این مدل می تواند برای مجلس شورای اسلامی در ایران نیز مورد توجه قرار بگیرد.
استاد دانشگاه ادیان و مذاهب به انواع شکل های نظارت در فرانسه بر پارلمان و همچنین صلاحیت ناظران و بازرسان اشاره کرد و به تشریح وظایف و چگونگی اعمال نظارت آنها پرداخت، نمایندگان در پارلمان فرانسه باید لیست اموال خود را در اختیار بازرسان قرار دهند و در صورتی که تعارض منافع، در این زمینه وجود داشته باشد، بازرسان آن را دنبال می کنند.
وی عدم امکان شکایت مردم از نمایندگان را در سیستم نظارت بر رفتار پارلمانی فرانسه را به عنوان یک نقیصه عنوان کرد و گفت: مردم عادی نمی توانند از نماینده خود در فرانسه بابت عملکرد وی شکایتی داشته باشند.
در این نشست همچنین حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق از محققان و پژوهشگران حوزوی نیز پیرامون نظارت بر رفتار نمایندگان در ایران مطالب خود را بیان کردند.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن ارائه یک تحلیل مقایسه ای و مقایسه تطبیقی بین پارلمان ایران و فرانسه به آسیب شناسی تقنینی در موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان در ایران پرداخت.
سپس محمد مهدی سعیدی از کارشناسان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی دبیر علمی این نشست را برعهده داشت.
در این نشست برخی محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن اظهار نظر پیرامون موضوع جلسه، سوالات خود را مطرح کردند.
۳۱۳/۱۷
